نقدي بر يك درخواست
عباس عبدي
آقاي احمد توكلي نهادي مدني با عنوان ديد‌بان شفافيت و عدالت را تاسيس كرده‌اند كه در پي تحقق عدالت و شفافيت است. با توجه به نزديكي موسسان آن به ساختار قدرت انتظار مي‌رفت كه هم دسترسي خوبي به اطلاعات داشته و هم از مصونيت نسبي براي انتشار و شفاف كردن يافته‌ها برخوردار باشند. دسترسي به رسانه‌ها نيز آسان است، كافي است كه مواد خام آن توليد و عرضه شود تا در چشم به هم زدني عموم مردم مطلع شوند.
شخصا انتظاراتي كه از تاسيس اين نهاد مفيد داشتم، برآورده نشده است يا حداقل عملكرد آن در فضاي عمومي چندان بازتاب نداشته كه امثال بنده متوجه آن شويم. برخي از پرونده‌ها نيز نصف و نيمه پيگيري سپس رها شد و شايد ملاحظات سياسي نيز در آنها موثر بود. گرچه به صداقت آقاي توكلي و دوستان‌شان در اين نهاد خوش‌گمان هستم ولي به نظرم نقطه آغاز مبارزه با فساد را دُرست و موثر انتخاب نكرده‌اند و شايد به همين علت است كه برون‌داد مناسبي از نهاد متبوع ايشان ديده نمي‌شود. علت اين ادعاي من نامه اخير ايشان به رياست محترم قوه قضاييه است كه نوشته‌اند:«چنانچه مستحضريد، برخي انحصارگران در طول سال‌هاي گذشته در تلاش بوده‌اند با اعطاي امتياز به نمايندگان از اصلاح قانون براي رفع انحصارشان جلوگيري كنند. بر همين اساس احتمال مي‌رود برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه قبل از شروع دوره نمايندگي، امتيازهايي مثل پروانه وكالت، امتياز سردفتري، مجوز كارگزاري بورس و... نداشته‌اند اما در طول دوره نمايندگي چنين مجوزها و امتيازاتي به آنها يا اعضاي خانواده‌شان تعلق گرفته باشد.
از آنجا كه اعطاي مجوزها و امتيازها به نمايندگان مجلس، شائبه لابي‌گري براي نفوذ دارد، پيشنهاد مي‌كنيم، دستور فرماييد همه امتيازات و مجوزهاي دريافتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همسر و فرزندان آنها در همه 10 دوره گذشته، احصا و بررسي شود و اگر در طول دوره نمايندگي چنين امتيازاتي دريافت شده، باطل شوند. صادركنندگان اين مجوزها و امتيازات هم اگر خلاف قانون رفتار كرده‌اند تحت تعقيب قرار گيرند.
احمد توكلي؛ رييس هيات مديره ديد‌بان شفافيت و عدالت»
اين درخواست به گمان بنده نشان از استيصال در مبارزه با فساد دارد. چرا؟ دلايل گوناگوني براي اثبات اين ادعايم دارم كه شرح مي‌دهم.
اول اينكه مهم‌ترين وظيفه دستگاه قضايي رسيدگي به پرونده‌ها و اتهامات موجود و شكل گرفته است. رسيدگي آشكار و قابل پيگيري از جانب مردم و افكار عمومي. با اين وجود همه مي‌دانيم كه اتهامات زيادي عليه افراد گوناگوني زده مي‌شود و دريغ از يك خط توضيح رسمي درباره صحت و سقم آنها. نمونه روشن آن اتهاماتي است كه نامزدهاي رياست‌جمهوري در سال 1396 عليه يكديگر زدند. اهم چنين اتهاماتي كه اخيرا يكي از سياست‌مداران اصولگرا عليه نامزدهاي رياست مجلس زدند همچنين اتهاماتي كه عليه شهردار اسبق زده شده است. آقاي توكلي بهتر مي‌دانند كه اين اتهامات جنبه عمومي دارد و دادگستري بايد به فوريت درباره آنها واكنش نشان دهد و اتهام زننده را احضار و درخواست مستندات كند و در صورت معقول بودن، فوري پرونده را تشكيل و به جريان بيندازد. سكوت درباره آنها بي‌معني است. اين اتهامات از سوي افراد عادي بيان نشده است. هر چند اگر افراد عادي هم اتهام بزنند بايد احضار شوند و طلب سند شود و اگر اتهامي ناروا بود با آن برخورد كرد و اگر درست بود، رسيدگي شود. بنابراين هنگامي كه در بالاترين سطح، اتهام زده مي‌شود بدون ترديد بايد رسيدگي شود. اگر تا حالا رسيدگي نشده به معناي آن است كه مطالبه آقاي توكلي براي تهيه گزارشي از طرف اين دستگاه از رانت‌هايي گرفته شده از سوي نمايندگان به طور كلي بلاموضوع است و پيشاپيش معلوم است كه انجام نخواهد شد. اينكه ايشان مطالبه‌اي را بيان كنند كه انجام نشدنش آشكار باشد، تاييدي بر ادعاي بنده در به بن‌بست رسيدن مبارزه با فساد در اين نهاد است. ايشان بايد ابتدا خواستار انجام وظايف اصلي اين نهاد مي‌شدند. مثل آن است كه كسي واجبات را انجام ندهد، او را توصيه به انجام مستحبات كنيم.
نكته دوم اينكه تهيه چنين گزارشي يكي از وظايف نهادهاي مدني و رسانه‌اي هم هست. در حقيقت روزنامه‌ها و نهادهاي مبارزه با فساد بايد آن را تهيه كنند. از جمله همان موسسه آقاي توكلي ولي كيست كه بتواند چنين گزارشي را تهيه كند؟ كدام نهاد رسمي پاسخگوي پرسش‌هاي تهيه‌كننده چنين گزارشي خواهد بود؟ براي اين كار آيا قانون آزادي دسترسي به اطلاعات اجرا مي‌شود؟ اگر كسي اين كار را انجام داد، چه تضميني است كه در ميانه راه با مشكلات قضايي مواجه نشود؟ شما كه بهتر مي‌دانيد اصولا حقي براي مردم عادي در انجام اين كارها قائل نيستند. حتما از برخوردي كه با آقاي ياشار سلطاني شده است، اطلاع داريد. اگر اين راه باز باشد، نيازي نيست پس از گذشت 40 سال از انقلاب و عبور از 10 مجلس، دولت و... بخواهيم كه به اين مساله رسيدگي شود كه چه شود؟ براي ثبت در تاريخ؟ اگر اين راه باز باشد چنان نظارت مدني و رسانه‌اي قوي مي‌شود كه بعيد مي‌دانم كسي جرات ارتكاب چنين فسادهايي را به خودش بدهد.
حالا فرض كنيد كه پيشنهاد شما پذيرفته و صدها ميليون تومان نيز هزينه شد و پس از چند سال يك گزارش نيز تهيه شود. نتيجه چه خواهد شد؟ اول اينكه علني نمي‌شود. دوم اينكه فرض كنيم، منتشر هم شد، نتيجه‌اي عملي ندارد؟ اگر گفتند اكثريت قاطع آنان پاك و سالم بودند كه كسي نمي‌پذيرد. اگر گفتند اكثريت رانت‌خوار بودند، چه كارشان مي‌خواهيد بكنيد؟ مگر دستگاه قضايي مي‌تواند پروانه وكالت يا مجوز كارخانه و... را لغو كند؟ با كدام قانون؟ و اصلا چرا بايد گذاشت به اينجا برسد؟ اين گزارش‌ها مثل نان تنوري هستند كه نبايد بيات شوند و در لحظه رخ دادن موثر و مفيد هستند. هدف تهيه اين نوع گزارش‌ها بدبين يا خوش‌بين كردن مردم نيست، هدف جلوگيري از انجام اين كارهاست و اين هدف با تهيه گزارش پس از 40 سال برآورده نمي‌شود.
از همه اينها گذشته 10 مجلس قبلي را فعلا ناديده مي‌گيريم و مي‌سپاريم به تاريخ. راه را براي همين مجلس فعلي باز كنيم تا تحت نظارت باشند. به عنوان دست‌گرمي بهتر است، پرونده مدارك تحصيلي تقلبي آنان را آن طور كه شايع شده و نيز منابع مالي تبليغاتي آنان و از همه مهم‌تر علت حذف نامزدهاي ديگر را به وسيله يك نهاد مدني رسيدگي و گزارش آن را منتشر كنند. به علاوه چرا فقط نمايندگان؟ مگر ديگران معصوم هستند؟ اگر خواستيد ليست جاهاي ديگر را هم مي‌شود داد. مساله اينجاست كه اگر تهيه اين گزارش از سوي دستگاه قضايي جزو وظايف ذاتي آن است پس چرا تاكنون و به صورت به‌روز آن را انجام نداده؟ اگر اين انتقاد وارد است ابتدا بايد همين دستگاه پاسخگو شود. در اين باره هم بايد پرسيد چه تحولي رخ داده كه انتظار داريد اين وظيفه را انجام دهند و اگر جزو وظايف دستگاه قضايي نيست چرا از آنان چنين درخواستي مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد، جناب آقاي توكلي بايد بر اصلاح عوامل و متغيرهاي ديگري دست بگذارند، آزادي تاسيس و فعاليت نهادهاي مدني، آزادي رسانه‌ها، رعايت مصونيت‌ها يا احترام به حقوق معمول حرفه‌اي و متناسب براي همه فعالان رسانه‌اي، حاكميت قانون، پاسخگويي دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضايي، دسترسي آزاد به اطلاعات، علني بودن دادگاه‌ها، حق انتخاب آزاد وكيل و برداشتن محدوديت‌هاي موجود در اين زمينه، باز بودن دست رسانه‌ها در انتشار تخلفات و... اگر اينها انجام شود ديگر نيازي به تهيه گزارش بي‌اثر براي رفتاري كه چند دهه پيش رخ داده، نخواهد بود.